به نقل از «فارس»

صفر تا صد ماجرای صدور حکم توقیف اموال هیئت جودوی خوزستان

تاریخ انتشار: ۲۱ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۰۶۸۸۹۲

به گزارش خبرگزاری فارس، سال 1390 بود که مرحوم جواد رخ‌زیور یکی از ورزشکاران رشته جودو خوزستان در حین انجام مسابقه دچار ضربه شدید مغزی شد و با توجه به اینکه پزشک و آمبولانس هم در محل برگزاری مسابقات حضور نداشتند این ورزشکار به بیمارستان منتقل می‌شود اما درگذشت.

با توجه  به حضور نیروی انتظامی در محل وقوع حادثه شکایتی تنظیم و تقدیم مراجع قانونی می‌شود اما از آنجایی که دادخواست کیفری شکایت پس از سه سال راه به جایی نمی‌برد به همین دلیل خانواده متوفی در سال 1393 با توجه به اینکه سالن‌ ورزشی بیمه نبود شکایت حقوقی را  علیه داوران مسابقه، اداره‌کل ورزش  و جوانان خوزستان و هیئت جودو استان انجام می‌دهند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در سال 1401  اجرای حکم صادر شد طبق این حکم مبلغ دیه 630 میلیون تومان تعیین شد که یک سوم این مبلغ(210میلیون تومان) را هیئت داوران آقایان مختار خورنگ به عنوان داور وسط، هادی سعادت و محمد بنایی به عنوان داوران کنار زمین و یک سوم را هیئت جودو و یک سوم دیگر را  اداره‌کل ورزش و جوانان خوزستان باید پرداخت کنند.

هیئت داوران مبلغ دیه را پرداخت کرده‌اند اما اداره کل ورزش و جوانان به دلیل عدم پرداخت، حکم توقیف اموال و برداشت از حساب اداره‌کل ورزش و جوانان خوزستان توسط شاکی(خانواده متوفی) دریافت و مبلغ دیه  از حساب بانک مرکزی تهران برداشت شد و هیئت جودو استان نیز به دلیل عدم پرداخت دیه، حکم به توقیف اموال آن صادر شد.

حساب‌های بانکی من مسدود شد

هادی سعادت داور کنار مسابقات جودو در آن زمان در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در اهواز، اظهار کرد: با توجه به اینکه حساب‌های بانکی‌ام مسدود شد مجبور شدم دیه را پرداخت کنم و مرداد ماه امسال  که زمان بازنشستگی بنده بود مبلغ 19 میلیون از حسابم برداشت شد.
وی افزود: در سال 90  هیئت استان مبلغ 10 میلیون تومان و مبلغ 6 میلیون تومان به عنوان دیه ورزشی برای  خانواده متوفی پرداخت کرد اما نمیدانم بر چه اساسی هیئت ورزشی رضایت نامه ثبتی از خانواده متوفی نگرفتند.
این داور گفت: فیلم مسابقات موجود است که مرحوم  پس از باخت مسابقه  از زمین مسابقه خارج شد اما بعد از نیم ساعت یا یک ساعت گفتند تشنج کرده که بلافاصله به بیمارستان منتقل شد.
سعادت با انتقاد از رئیس هیئت و دبیر هیئت جودو استان، بیان کرد: چرا  این افراد ما را از شکایت  مطلع نکردند تا از خودمان دفاع کنیم،  بنده زمانی متوجه شکایت شدم که برادر متوفی با من تماس گرفت و گفت: که حکم جلب شما صادر شده و نیاز به کد ملی شما داریم تا حکم جلب از طریق دادگاه هم برای شما ارسال شود.
وی عنوان کرد: وکیل اداره کل ورزش و جوانان  با وجود اینکه از اداره ورزش خواسته که داوران در جلسات دادگاه  حاضر شوند تا از خودشان دفاع کنند اما  اداره ورزش و  رئیس و دبیر هیئت جودو ما را در جریان نگذاشتند.

هیئت جودو زیر نظر اداره ورزش و جوانان نیست

مهدی رخ‌زیور برادر متوفی در این رابطه به خبرنگار فارس، گفت: دادگاه طی نامه‌ای به اداره کل ورزش و جوانان استان درخواست داد که دیه مربوط به هیئت جودو را پرداخت کند اما این اداره در پاسخ گفت: که هیئت جودو زیر مجموعه ما نیست و زیر مجموعه فدراسیون جودوی کشور است.

وی با تاکید بر اینکه داوران در این قضیه مقصر شناخته شده‌اند، افزود: طبق آئین‌نامه داوری جودو، داور بدون اطمینان از وجود  پزشک و آمبولانس در محل مسابقات نباید مسابقه را برگزار کند.

رخ زیور با تکذیب دریافت مبالغ 10 و 6 میلیون در سال 90، گفت: دیه ورزشی را قانوناً فدراسیون ورزشی پزشکی کشور پرداخت می‌کند اما آیا دیه ورزشی 6 میلیون است؟

از احضاریه‌های دادگاه اطلاع نداشتیم

حبیب الله فضل الله رئیس هیئت جودو خوزستان در این رابطه در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در اهواز، با بیان اینکه سه داور وسط مسابقات در آن سال به ترتیب یکی کارگر و دوتای دیگر کارمند هستند، اظهار کرد: یکی از داوران برای تامین این مبلغ مجبور شد طلا و وسایل منزل خود را بفروشد در حالی که مقصر اصلی رئیس هیئت وقت است که سالن را بیمه نکرده نبود.

وی با طرح این سوال مبنی بر اینکه اداره ورزش و دایره حقوقی چرا هیئت جدید را در جریان نگذاشتند، گفت: یکی از نکات جالب این قضیه این است که رئیس هیئت جودوی وقت را رها کردند و هیچ گونه بازخواستی نشده  و حتی یک ریال پول هم پرداخت نکرده است اما داوران را مجبور به پرداخت دیه کردند.

رئیس هیئت جودو خوزستان با انتقاد از عدم دفاع دایره حقوقی اداره کل ورزش و جوانان خوزستان بیان کرد: واقعاً در تعجب هستم قضیه‌ای که مربوط به ده، یازده سال گذشته است اما ما باید الان از آن مطلع شویم، آن هم زمانی که حکم به توقیف اموال  صادر شده است.
 فضل الله پور  با تاکید بر اینکه ما به عنوان هیئت جودو استان اصلاً از این موضوع اطلاع نداشتیم عنوان کرد: چرا احضاریه‌های قضایی هیچ گاه به دست ما نرسیده تا آنجایی که دچار مرور زمان شود و هیئت هیچ گاه فرصت دفاع از خود پیدا نکرد.
پایان پیام/

منبع: فارس

کلیدواژه: اداره کل ورزش و جوانان جوانان خوزستان هیئت جودو استان خانواده متوفی میلیون تومان توقیف اموال اداره ورزش رئیس هیئت صادر شد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۰۶۸۸۹۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رئیس شورای اسلامی شهر سمنان : اداره کل زندان‌ها از حساب شهرداری ۹۰۰ میلیون برداشت با آنکه به شهرداری بدهکار است

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین استان سمنان ،مهدی خراسانیان عصر سه‌شنبه، یازدهم اردیبهشت ۱۴۰۳ در جلسه رسمی ۲۴۷ شورای شهر در خصوص پرونده‌های مربوط به شهرداری و ارداه کل زندان‌ها خطاب به دادگستری پرسید: چرا باید با پرونده های که مربوط به شهرداری است اینگونه برخورد شود؟ اداره کل زندان ها زیر مجموعه دادگستری است، در پرونده هایی که به شهرداری بدهکار می شوند و یا در پرونده ای از شهرداری طلبکار هستند ؛ به صراحت های قانونی در دفاعیات توجهی نمی شود و بدهی انها به صفر میل می کند و طلب انها چند برابر می شود !!

وی با تبریک به جناب حجت الاسلام محمدصادق اکبری رئیس جدید دادگستری استان سمنان اظهار داشت: ما به نحوره صدور رای که قابل خدشه است نقد داریم؛ چگونه در پرونده های مربوط به اداره زندان ها و شهرداری، به صراحت قانونی در لوایح دفاع توجه نشده است؟ به رای های صادر شده خدشه وارد است و متقن نیست.

رئیس کمیسیون حقوقی شورای شهر بیان کرد: ما مسیر و راه اعتراض به آرا در بدوی و تجدید نظر را می دانیم اما چرا پرونده موضوع ۲۴ میلیارد تومان بدهی اداره کل زندانها که بعد تجدید نظر درخواست ۴۷۷ شده اما بیش از یک سال است که پاسخ نمی دهند . ما باید جوابگوی تمام شهروندان سمنان باشیم زیرا این اموال برای مردم است.

وی تاکید کرد: نقدی که داریم این است: برخوردها سفارشی است و بر همین اساس رای صادر می شود؛ مطالبات شهرداری و محکومیت های شهرداری اموال مردم است و وظیفه ما محافظت از اموال مردم است . اینکه قضات به صراحت قانون توجه نمی کنند و جای تاسف دارد. در شورا و شهرداری ما حافظ منافع و اموال مردم هستیم و وظیفه قانونی ما است مردم در جریان روند اتفاقات بر اموال خودشان باشند و ما وکیل مردم هستیم در اموال آنها .

خراسانیان با نقد بر نحوه رای، ادامه داد: چرا در آرایی که صادر می‌شود به نظر کارشناسان حقوقی و اشارات به صراحت های قانونی توجه نمی‌شود و عکس آن رخ می دهد؟

رئیس شورای شهر سمنان بیان کرد: ادله باید در رای دادن ؛ متقن و قابل دفاع باشه اما در آرایی که صادر می شه به متقن بودن آن توجه نمی‌شود .
در کمیسیون ماده ۷۷ کارشناسان ما دفاع می کنند و در دفاعی که دوستان ما انجام می دن، اداره کل زندان ها ۲۴ میلیارد تومان محکوم می‌شود ولی در ادامه پس از رفتن به بدوی در نهایت به ۶۰۰ میلیون می‌رسد!!!، با استناد به قانونی که صراحتا چیز دیگری است که در بحث تفکیک اراضی دولتی، در تبصره ۱ ماده ۱۱ با این ادله، کارشناسان حقوقی ما دفاع کردند و سپس کارشناس های منتخب دادگاه هم نظر دوستان حقوقی شهرداری را تایید کرد ند ولی قاضی به هنگام رای؛ علی رغم تایید نظر کارشناسان رسمی دادگستری ، استناد می کنه به تبصره ماده ۱۱ زمین شهری که گفته شده: تطبیق بخش های تفکیک برای اراضی دولتی و شهرسازی و اراضی دولتی با طرح جامع بر عهده وزارت راه و شهرسازی است و قاضی می گوید پول باید به وزارت راه و شهرسازی تعلق بگیرد در صورتی که به صراحت گفته شده تنها تطبیق" تفکیک با طرح جامع شهری از وظایف راه و شهرسازی است .

خراسانیان با اشاره به چند نکته از سخنان مقام معظم رهبری در نشست ایشان با قضات در هفته قوه قضاییه اشاره کرد و گفت: حضرت آقا در آن جلسه فرمودند به قدرت‌ها از دو ناحیه ضربه می خورد، اول ناحیه سو استفاده از قدرت و دیگری ناحیه عدم استفاده از قدرت و ایشان در بحث دانش قضایی به ضعیف بودن و متقن نبودن برخی از آرا تذکر داد.

وی تشریح کرد: ارزش افزوده ناشی از طرح های عمرانی ما طبق تعرفه مصوب شهرداری به فرمانداری می رود و محلی تایید می شود اما این هم قاضی رد می کند، یعنی صراحت قانونی از سوی قاضی رد می شود. ۲۴ میلیارد را به ۶۰۰ میبیون تومن کاهش می دهند و زمانی که به تجدید نظر اعتراض می کنیم ، آن ادله ای که به آن خدشه وارد است و متقن نیست ، تایید می شود.
از طرفی دیگر در پرونده ای، شهرداری صراحت قانونی بر ممنوعیت در بخشودگی عوارض دارد اما قاضی رای به رایگان بودن آن می دهد!!! ما صراحت قانونی داریم که رایگان بودن آن ممنوع است.

رئیس شورای اسلامی شهر سمنان از ریاست دادگستری استان سمنان خواستار قضاوت از سوی قاضی های بی طرف در این مورد شد .

46

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1901854